كيان حكومي اقتصادي يمثل احدى تشكيلات هيأة التقاعد الوطنية بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية أُسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل ويديره مجلس ادارة يحدد اعماله ومجالات استثمار أمواله.

 رؤيتنا:​

التميز والريادة في تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين والمستفيدين المشمولين بقانون التقاعد والاستمرار بحماية الأجيال المتعاقبة.

 رسالتنا:

  - تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وإدارة واستثمار أموال الصندوق عن طريق التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية باستخدام أحدث التقنيات.

  - الوفاء بحقوق المضمونين وفقاً للتشريعات النافذة بالشكل الذي يحفظ كرامتهم ويشعرهم بالرضا عن مستوى خدماتنا.

  - الإسهام باستثماراتنا المتنوعة وبما نقدمه من منافع في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي.

 قيمنا الأساسية

 -الشفافية والمصداقية - نحرص على الإفصاح عن البيانات والمعلومات اللازمة للجميع بشفافية ووضوح وبوسائل يسهل الوصول إليها.

  -  الموثوقية​ - نؤدي أعمالنا بجودة مهنية عالية.

  -   ​التميّز- نلتزم بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية التي تتصف بالدقة والوضوح وسرعة الإنجاز.

  -   الإبداع والابتكار والتطوير المستمر - تشجيع الموظفين على الإبداع والابتكار في العمل.

  - العمل بروح الفريق - غرس روح العمل الجماعي بين الموظفين ونشره ونسعى كي تَنظُر الأطراف ذات العلاقة الينا شريكًا ستراتيجًيا فاعلاٍ وكفؤًا في تحقيق أهدافها وتلبية متطلباتها.

  - تعزيز المركز المالي للصندوق- عن طريق تحقيق الاستدامة المالية للإيفاء بالحقوق التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين.

 نبذة تعريفية عن صندوق تقاعد موظفي الدولة

 الغرض من التأسيس:

حدد قانون التقاعد الموحد (9) لسنة 2014 الغرض من تأسيس هيأة التقاعد بضمنها صندوق تقاعد موظفي الدولة هو لتحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الاسهام بتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة بتوزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة وضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر، الامر الذي يساعد على توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم بما يضمن حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة، وسهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص. وقد حدد القانون وسائل تحقيق تلك الأهداف عن طريق:

1-  استثمار اموال الصندوق.

2- توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما       

3-   استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين.

 مهام صندوق التقاعد الأساسية:

حدد البند (رابعا) من المادة (7) من القانون (9) لسنة 2014 مهام وواجبات صندوق تقاعد موظفي الدولة بما يلي:

1-      احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها.

2-      صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد من تاريخ 1/1/2008

3-      استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.

 المستفيدين من خدمات صندوق التقاعد:

1. المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً                       مقطوعاً.

2.    الخلف: أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته.