Borrowing Plan for the Public Debt of 2018
مخطط الهيكل التنظيمي لدائرة الدين.docنبذة عن طبيعة عمل دائرة الدين العام
سعت الحكومة العراقية ومنذ عام 2003 الى الاهتمام بمسألة الديون الخارجية للعراق والموروثة من النظام البائد والتي كانت تقدر في حينها بأكثر من (130) مليار دولار وقد كلفت هذه الوزارة والبنك المركزي العراقي بهذه المهمة واخذتا على عاتقيهما مسالة ايجاد الوسائل التي من شأنها تخفيف حجم هذه الديون واضرارها المباشرة على الموازنة العامة للدولة .
وكان لابد لهذه الوزارة من الاستعانة بالمؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) وخبرة المستشارين الخارجيين ( المالي والقانوني والمحاسبي ) في مجال انجاح هذه المهمة من خلال ايجاد الوسائل القانونية والمالية والمحاسبية الكفيلة لتسوية هذه الديون ، وكذلك استغلال تعاطف المجتمع الدولي مع العراق سيما بعد خروجه من المحنة بعد عام 2003 من خلال المشاركة والمساهمة في اعادة اعمار البنى التحتية وما دمر خلال الحرب.
وقد اثمرت هذه السياسة في الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوقيع عدد من اتفاقيات المساندة للدول الخارجة من النزاعات ، حيث كان لهذه الاتفاقيات الاثر في تسهيل مهمة الدخول في مفاوضات مع سكرتارية دول نادي باريس ومن ثم نجاح حكومة العراق من خلال وفدها المفاوض من التوقيع على محضر اتفاق نادي باريس مع الدول المنضوية فيه حيث نص الاتفاق على منح العراق تخفيض (خصما") لديونه بنسبة (80%).
هذا من جانب ومن الجانب الاخر فقد حصل العراق خلال مؤتمر مدريد على مساعدات من عدد من الدول كمساهمة منها والمشاركة في اعادة اعماره حيث تضمنت عددا" من القروض والمنح .
ان توقيع اتفاقية نادي باريس بتاريخ 21/11/2004 وكذلك حصول العراق خلال مؤتمر مدريد على عدد من القروض والمنح كان له الاثر في قيام هذه الوزارة بمهمة تأسيس دائرة مستقلة تنحصر فيها مهمة متابعة اتفاقية نادي باريس وتسديد المبالغ المترتبة عن توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول وكذلك ادخال معلومات الديون في قاعدة بيانات ومتابعة تحديث ذلك .
اضافة الى مهمة متابعة تنفيذ اتفاقيات القروض والمنح واستحصال الموافقات القانونية الاصولية للمصادقة عليها.
وكذلك مهمة جدولة وتسديد الديون الداخلية القديمة والجديدة واصدار الحوالات ومتابعة كل الامور والمواضيع القانونية ذات الصلة بموضوع تسوية ديون العراق الخارجية وتقديم الدفوعات القانونية ضد الدعاوى التي تقام في الخارج على الحكومة العراقية في موضوع الديون الخارجية .