وزارة المالية في العراق هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة، وتشمل إدارة الموازنة العامة، الإشراف على الإيرادات والنفقات، وتنظيم شؤون الضرائب والجمارك. كما تتولى الوزارة إدارة الدين العام، الرقابة على الإنفاق الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية.

التقسيمات و الاختصاصات التنظيمية لمركز الوزارة

الوزيـــــر:- هو الرئيس ألأعلى للوزارة و المسؤول الاول عن اعمالها و توجيه سياساتها وتصدر باسمه القرارات و ألأوامر و التعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها و صلاحياتها وسائر شؤونها الفنية و ألأدارية و التنظيمية ضمن الحدود المبينة قانوناً , وله ان يخول وكيل الوزارة او أياً من موظفيها مايراه من صلاحيات.

و يرتبط بـــــــــــــــــــــــــــــه:
- وكيل الوزارة
- المستشار المالي
- الدائرة القانونية
- مكتب الوزير
- لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي

 وكيل الوزارة:- يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها وتقع عليه المسؤولية الاولى في البت في القضايا التي تتعلق بضمان حسن سير الاعمال في إطار الصلاحيات الممنوحة له من الوزير , وله أن يخول مسؤولي الوحدات التنظيمية في الوزارة بعض صلاحياته , وله مكتب يديره موظف بعنوان مدير يعاونه موظف او اكثر , ويتولى تنظيم و متابعة المراسلات التي ترد الى وكيل الوزارة او تصدر عنه ,إضافة الى أعمال السكرتارية المعتادة و المهمات الاخرى التي يكلف بها , يرتبط بالوكيل عدد من الخبراء كما ترتبط به الدوائر التابعة للوزارة.

المستشار المالي:- يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولاً عن تقديم الخبرة فيما يكلف به, و إعداد تقارير ودراسات وبحوث تتعلق باختصاصات الوزارة, و أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير. ويساعد المستشار المالي في القيام بمهامه قسم فني يتألف من عدد من ذوي الخبرة و الاختصاص في النشاطات النوعية لاختصاصات الوزارة.

مكتب الوزير:-يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية , أو من ذوي الخبرة و ألأختصاص , يعاونه عدد من الموظفين و يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد للوزير و الأوامر والتعليمات التي تصدر عنه, وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري, وتأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد ألأجتماعات والمقابلات وسائر المهمات التي يكلفه بها الوزير وكذلك إعداد وتهيئة المخابرات والتقارير والوثائق التي يطلبها.