سعت الحكومة العراقية ومنذ عام 2003 الى الاهتمام بمسألة الديون الخارجية للعراق والموروثة من النظام البائد والتي كانت تقدر في حينها بأكثر من (130) مليار دولار وقد كلفت هذه الوزارة والبنك المركزي العراقي بهذه المهمة واخذتا على عاتقيهما مسالة ايجاد الوسائل التي من شأنها تخفيف حجم هذه الديون واضرارها المباشرة على الموازنة العامة للدولة .

وكان لابد لهذه الوزارة من الاستعانة بالمؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) وخبرة المستشارين الخارجيين ( المالي والقانوني والمحاسبي ) في مجال انجاح هذه المهمة من خلال ايجاد الوسائل القانونية والمالية والمحاسبية الكفيلة لتسوية هذه الديون ، وكذلك استغلال تعاطف المجتمع الدولي مع العراق سيما بعد خروجه من المحنة بعد عام 2003 من خلال المشاركة والمساهمة في اعادة اعمار البنى التحتية وما دمر خلال الحرب.

وقد اثمرت هذه السياسة في الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوقيع عدد من اتفاقيات المساندة للدول الخارجة من النزاعات ، حيث كان لهذه الاتفاقيات الاثر في تسهيل مهمة الدخول في مفاوضات مع سكرتارية دول نادي باريس ومن ثم نجاح حكومة العراق من خلال وفدها المفاوض من التوقيع على محضر اتفاق نادي باريس مع الدول المنضوية فيه حيث نص الاتفاق على منح العراق تخفيض (خصما") لديونه بنسبة (80%).

هذا من جانب ومن الجانب الاخر فقد حصل العراق خلال مؤتمر مدريد على مساعدات من عدد من الدول كمساهمة منها والمشاركة في اعادة اعماره حيث تضمنت عددا" من القروض والمنح .

ان توقيع اتفاقية نادي باريس بتاريخ 21/11/2004 وكذلك حصول العراق خلال مؤتمر مدريد على عدد من القروض والمنح كان له الاثر في قيام هذه الوزارة بمهمة تأسيس دائرة مستقلة تنحصر فيها مهمة متابعة اتفاقية نادي باريس وتسديد المبالغ المترتبة عن توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول وكذلك ادخال معلومات الديون في قاعدة بيانات ومتابعة تحديث ذلك .

اضافة الى مهمة متابعة تنفيذ اتفاقيات القروض والمنح واستحصال الموافقات القانونية الاصولية للمصادقة عليها.

وكذلك مهمة جدولة وتسديد الديون الداخلية القديمة والجديدة واصدار الحوالات ومتابعة كل الامور والمواضيع القانونية ذات الصلة بموضوع تسوية ديون العراق الخارجية وتقديم الدفوعات القانونية ضد الدعاوى التي تقام في الخارج على الحكومة العراقية في موضوع الديون الخارجية .

 نشاطات دائرة الدين العام خلال عام 2017

​تنفيذا" لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 وخصوصا" في مجال تمويل العجز المالي ، فقد قامت دائرة الدين العام بالاقتراض من المصادر المحلية والخارجية وكذلك القروض النقدية لدعم الموازنة وقروض تمويل المشاريع وندرج ادناه ملخص لاهم مصادر التمويل لعام 2017

- القروض النقدية

وتشمل القروض النقدية المحلية والخارجية وفيما يلي توضيح لهذه القروض حسب مصدرها

- القروض المحلية

* تم اصدار سندات وطنية بقيمة 1000 مليار دينار عراقي وبسعر فائدة (8%)

* اصدار سندات مقاولين مجهزين بقيمة 1180 مليار دينار وبسعر فائدة 5%.​

* إصدار حوالات خزينة من خلال المصارف التجارية بقيمة (2356) مليار دينار توزعت على (11) مزاداً خلال عام 2017.

- القروض الخارجية

* تم الحصول على قروض لدعم الموازنة من صندوق النقد الدولي بقيمة (858) مليون دولار في 3/8/2017 و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقيمة (277) مليون دولار وفرنسا بقيمة (452) مليون دولار.

* تم اصدار سندات خارجية على اصدارتين الاولى بقيمة (1) مليار دولار بتاريخ18/1/2017 وبفائدة 2.14% بضمان USAID. والثانية بقيمة (1) مليار دولار بتاريخ 3/8/2017 وبفائدة 6.75% وبدون ضمان.​

- قروض المشاريع

وتشمل التوقيع على اتفاقية قروض لتمويل مشاريع لصالح وزارات مختلفة وخصوصا البنى التحتية وتتميز هذه القروض بشروطها الميسرة من حيث مدة القرض و معدلات الفائدة وقد تم التوقيع اغلب اتفاقيات القروض مع الدول و المؤسسات الدولية خلال عام 2017 وهي:

1-   قرض JBIC : تم التوقيع على اتفاقية القرض في 27/3/2017 بقيمة (500) مليون دولار لتمويل مشاريع الكهرباء .

2-   قرض الوكالة اليابانية : تم التوقيع على اتفاقية قرض اعادة تاهيل محطة الهارثة الحرارية بتاريخ 5/8/2017 ، تم التوقيع على اتفاقية مشروع اعادة تاهيل قطاع الكهرباء المرحلة الثالثة .

3-   قرض KFW : تم التوقيع على الاتفاقية الاطارية للقرض بقيمة 500 مليون يورو بتاريخ 14/ 2/2017 ، وتم التوقيع على القرض الاول بقيمة 45 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء 23/11/2017 .

4- القرض السويدي : تم التوقيع على الاتفاقية الاطارية للقرض بقيمة 500 مليون دولار بتاريخ 13/12/2017 و التوقيع على (6) اتفاقيات قروض بتاريخ 31/12/2017 بقيمة 123 مليون دولار لصالح مشاريع وزارة الكهرباء.

5- القرض الايطالي : تم التوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون يورو لتأهيل سد الموصل بتاريخ 14/8/2017 .

6- قرض البنك الدولي : تم التوقيع على اتفاقية قرض اعادة اعمار المناطق  المحررة بقيمة 400 مليون دولار بتاريخ  /12/2017.

9- بنك الصادرات البريطاني : تم التوقيع على اتفاقية قرض بقيمة 230 مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء بتاريخ 29 /12 /2017

10- تم التوقيع على اتفاقية قرض مع مؤسسة الضمان الصادرات الايطالية SACE بقيمة 199 مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء بتاريخ 29/12 /2017.

- قسم ادارة الدين العام

1-   اعداد نشرة الدين العام لسنة 2016 ووضعها على الموقع الالكتروني لوزارة المالية لعام 2016.

2-   اعداد استراتيجية الدين العام بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ونشرها على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

3-   التنسيق مع مؤسسات التصنيف الأتماني الدولية لاصدار التصنيف الأتماني في العراق مع مؤسستي Fitch و ستاندارد اند بورز S&P وكان التصنيف الاتماني للعراق B- مع نظرة مستقرة للأقتصاد العراقي .

قسم الدين الخارجي

1-   تم التوصل الى تسوية ديون شركة بتروبراز البرازيلية من خلال اعادة شراء الدين بنسبة 10.25 من اجمالي مستحقاتها و البالغة 113 مليون دولار.

2-   تم التوصل الى جدولة مستحقات الصندوق العربي للأنماء الأقتصادي و الأجمالي البالغة 140 مليون دولار.

3-   تم التوصل الى اتفاق تسوية ديون كل من المغرب و باكستان على العراق و نحن بأنتظار مصادقة الحكومتين على اتفاق التسوية.