اولا: تتولى الدائرة القانونية تفسير الأحكام المالية للتشريعات النافذة ودراسة مشروعات القوانين والأنظمة وإبداء الرأي والمشورة في المسائل القانونية المتعلقة بأمور الخدمة المدنية والامور المالية التي تعرض على الوزارة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي , كذلك اعداد الصيغ القانونية لمشروعات القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل الوزارة .

ثانياً: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون.

ثالثاً: تتكون الدائرة القانونية من الاقسام الاتية:

1-قسم الحقوق :

يتولى تفسير احكام القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات التي لا ترد ضمن اختصاص الاقسام الاخرى وابداء الراي والمشوره فيها كذلك اعداد الصيغ القانونية لمشروعات القوانين والقرارات والانظمه والتعليمات التي يطلب اليه اعدادها في نطاق اختصاصه ,ويتولى الدفاع عن حقوق الخزينة العامة امام المحاكم والمراجع المختصة وتنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحتها لدى دوائر التنفيذ, ومتابعة تحصيل المبالغ المحكوم بها وابداء الرأي في القضايا الخاصة بالاموال التي تؤول الى الدولة والاموال المحجوزة والدعاوي المتعلقة بها والنظر في جميع الامور الكمركية التي تعرض على الوزارة ويقوم بأنجاز معاملاتها.

2-قسم الوظيفة العامة :

يتولى تفسير احكام القوانين والقرارات والأنظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بالخدمة المدنية واعداد الصيغ القانونية لمشروعات القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التنفيذية المتعلقة بها التي يطلب اليه اعدادها او ابداء الراي فيها كذلك ابداء الراي والمشورة في القضايا ذات الصلة بشؤون الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تعرض على الوزارة وعرض الاعتراضات المتضمنة الطعن في القرارات التي تصدر بشأن الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام قوانين التقاعد النافذة على مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ولجان التقاعد المختصة.

3-قسم الامور المالية :

يتولى تفسير الاحكام الماليه للقوانين والقرارت والأنظمة والتعليمات واعداد الصيغ القانونية لمشروعات القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات التنفيذيه المتعلقه بها التي يطلب اليه اعدادها وابداء الراي والمشورة فيها كذلك ابداء الراي والمشورة في القضايا ذات الصله بالأمور الماليه التي تعرض على الوزارة وانجاز المعاملات المتعلقه بها .

4 -قسم الاستشارات.
 

رابعاً: يرأس كل قسم من الاقسام المذكورة موظف بعنوان مدير من حملة الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.